نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول إسناد ملف المفاوضات النووية إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدًا أن هذا الأمر "ليس مطروحًا حاليًا على جدول الأعمال".
وقال عراقجي – في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية – إن وزارة الخارجية لا تزال الجهة المسؤولة عن إدارة ملف المفاوضات النووية، وإنه لا توجد أية تغييرات في هيكلية إدارة هذا الملف في الوقت الراهن. وأوضح أن أي قرار بشأن تغيير الجهة المسؤولة عن المفاوضات يتطلب نقاشًا مؤسسيًا على أعلى المستويات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وشدد وزير الخارجية على أن بلاده ملتزمة بالنهج التفاوضي القائم، وأن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مصالح إيران في هذا الملف الحيوي. وأضاف أن المفاوضات النووية تمثل أولوية وطنية، وأن أي خطوة تتعلق بها ستُتخذ بناءً على دراسة شاملة لمتطلبات الأمن القومي والمصالح الإستراتيجية للبلاد.
وأكد عراقجي أن بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نقل الملف إلى المجلس الأعلى للأمن القومي "تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تكهنات"، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالقضايا الحساسة. كما أشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تماسك الموقف الداخلي ووحدة الصف بين مؤسسات الدولة المختلفة في ما يتعلق بالمفاوضات.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية جمودًا نسبيًا، وسط استمرار الخلافات حول بعض البنود الجوهرية المتعلقة برفع العقوبات وضمانات التنفيذ. وكانت تقارير إعلامية قد ألمحت مؤخرًا إلى احتمال إسناد الملف إلى المجلس الأعلى للأمن القومي بهدف إضفاء مزيد من الطابع الأمني على المفاوضات، وهو ما نفته وزارة الخارجية جملة وتفصيلًا.
ويرى محللون أن احتفاظ وزارة الخارجية بملف المفاوضات يعكس رغبة طهران في إبقاء القناة الدبلوماسية مفتوحة، مع تجنب أي إشارات قد تُفسر دوليًا على أنها تصعيد أو تغيير في النهج التفاوضي. ويؤكد هؤلاء أن أي تعديل في آلية إدارة الملف قد يرسل رسائل متباينة إلى المجتمع الدولي، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المحادثات.
