مد عقود الإيجار القديم وإتاحة بدائل سكنية.. بشرى سارة للمستأجرين

زيادات تدريجية ومدد محددة لإنهاء العقود

الإيجار القديم

يبحث العديد من الاشخاص على شروط وخطوات مد عقود الإيجار القديم والبدائل سكنية التي اأعلنت عنها الحكومة، وذلك مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم خلال أيام قليل بعد تصديق الرئيس السيسي.

مد عقود الإيجار القديم وإتاحة بدائل سكنية

جاء التصديق على قانون الإيجار القديم خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق ضوابط جديدة تشمل الزيادات الإيجارية وتحديد مدد إنهاء العقود، مع إتاحة بدائل سكنية للراغبين.

الإيجار القديم

وينص القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ويمكن مد عقود الإيجار القديم بالاتفاق بين الطرفان.

كما سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، والمرافق والخدمات، على أن تُنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة.

الإيجار القديم

وتحدد القيم الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق السكنية المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه). أما الأماكن غير السكنية فتزيد الإيجارات إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لجميع الفئات.

الإيجار القديم

وخلال المرحلة الانتقالية وحتى انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة، على أن تُسدد فروق القيمة لاحقًا بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق. ويسمح القانون بطرد المستأجر فورًا إذا ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

كما يوفر القانون بدائل للمستأجرين عبر طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة.

وتشمل التعديلات إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من إعادة هيكلة سوق الإيجارات، تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين وتواكب التغيرات الاقتصادية.

الإيجار القديم