م .أحمد العدوي التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية:
تطبيق فكرة الصناديق العقارية أحد عناصر الجذب للسوق العقاري والاشتراطات تُعطل التنفيذ
مكاسب العملاء على رأس أولويات إنرشيا ونسعى دائما للأفضل
السوق المصري لديه مقومات تميزه عن غيره وخاصة حجم الطلب
نحظى بثقة عالية وحالة رضا كبيرة من جميع أطراف المنظومة العقارية
من 15 إلى 20% نسبة الزيادة المحتملة في وحدات الساحل الشمالي خلال النصف الثاني من 2025
شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية لديها سردية خاصة تميزها عن المنافسين في التطوير العقاري فهي دائما لا تقدم للسوق إلا المشروعات المتفردة بمعنى الكلمة فهى تقدم الموقع المميز ولا أقل .. والجودة العالمية في التنفيذ ولا أدنى .. والخدمات المتطورة ولا أفضل ..والسعر المنافس ولا أنسب .. فهي تمتلك منظومة متكاملة ولديها رؤية مختلفة توفر للعملاء تجربة استثنائية وعوائد خيالية في مشروعات تجمع كل عناصر الجودة والمواصفات العالمية ..
مشروعات شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية وتجارب العملاء معها تقف شاهدة على نجاح هذا الكيان الذي أصبح يمتلك علامة كبرى في السوق العقاري وثقة غير محدودة جعلت منه المقصد والوجهة الأولى لعملاء العقار .
مشروع «ويست هيلز» مثلا الذي طرحته الشركة قبل 12 عاما بسعر 4000 جنيه للمتر في الوحدات السكنية .. واليوم مشروع «جولز» بغرب القاهرة بسعر 80 ألف جنيه للمتر ما يعنى أن العميل الذي اشترى في «ويست هيلز» حقق مكاسب تزيد على 20 ضعفا في المتر وكذلك وحدات الساحل الشمالي في «جيفيرا» زادت خلال الـ 5 سنوات الماضية بنسبة 1000 % وهو ما يمثل عوائد كبيرة ومكاسب خيالية للعملاء.
تلك هي فوائد أن تكون عميلا لـ « إنرشيا» فالمشروعات يتم اختيارها بدراسة عالية والتنفيذ يجرى بمواصفات عالمية وبالتالي فالنتيجة أو المكسب سيكون وفيرا في جميع الأحوال ولعل تلك الثقة التي يوليها العملاء لمشروعات إنرشيا ويجسدها الاقبال الكبير من العملاء الذين يترقبون مشروعات الشركة للفوز بها يدلل على ان الشركة لديها جسور قوية من الثقة والمصداقية مع عملائها .
والمؤكد أن قيادة الشركة ممثلة في المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية لعبت دورا كبيرا في هذا النجاح الكبير إذ أنه واحد من أبرز المطورين الذين يمتلكون رؤية وخبرة كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النجاحات والإنجازات فهو يؤمن بأن السوق العقاري المصري يتمتع بجاذبية كبيرة، ويوفر فرص واسعة تساعد على الاستثمار العقاري وتوفير منتج يلبي حاجة السوق المتصاعدة شريطة توافر عناصر الجودة والتميز كما تفعل «إنرشيا».
العدوي اختص مجلة «العقارية» بحوار كشف فيه عن المكاسب التي حققتها الشركة لعملائها، كما تناول برؤيته المميزة آخر التطورات والمستجدات التي تحقق مصلحة العملاء، وقال إن الوحدات التي تنفّذها «إنرشيا» ليست الأعلى سعرا مقارنة بأسعار شركات أخرى ولكنها تحقق مكاسب جيدة جدا للعميل.
وقال العدوي خلال الحوار، إن الشركة تستهدف دائما النجاح وهذا يعني أنها حريصة على أن توفر الرضا التام لهم مؤكدا أن الساحل الشمالي سيشهد زيادة في الأسعار خلال الصيف الحالي 2025 وربما تتراوح الزيادة عموما في السوق خلال هذا العام بين 15 إلى 20%.
وأضاف العدوى أن السوق المصري يتميز بعدد من المقومات التي تميزه عن غيره من الأسواق الأخرى خاصة فيما يتعلق بحجم الطلب، ومن خلال تجاربه الطويلة داخل السوق يرى العدوي أن المطور المصري لديه خبرات طويلة تميزه عن غيره، كما أشار إلى أن فكرة الصناديق العقارية إذا تم تطبيقها في مصر ستكون إحدى الحلول الجاذبة للسوق العقاري، لافتا إلى أن بعض الاشتراطات لا تزال تحول دون تنفيذ فكرة الصناديق العقارية،
لمزيد من التفاصيل حول أهم القضايا التي تمس القطاع العقاري في الآونة الأخيرة كان لنا هذا الحوار...
بداية.. على الرغم من التحديات التي تواجه السوق العقاري إلا أن «إنرشيا» وقفت بثبات، واستطاعت أن تمنح مكاسب قوية لعملائها، فكيف تمكنت الشركة من تحقيق هذه المعادلة؟
في الحقيقية أود أن أشير هنا إلى أن الوحدات التي تنفذها «إنرشيا» ليست الأعلى سعرا مقارنة بأسعار شركات أخرى، ولكن لدينا سياسة تتمثل في حصول العميل على عوائد كبيرة مقابل ما يتم دفعه وهذه القيمة أو العوائد تتمثل إما في موقع متميز بالمشروع أو تصميمات عصرية مميزة وكذلك الخدمات بأعلى المواصفات وغيرها.
فعلى سبيل المثال مشروع «ويست هيلز» الذي قد تم طرحه منذ 12 عاما كان المتر يباع بـ 4000 جنيه للوحدات السكنية مشروع جولز بغرب القاهرة حيث يتم بيع المتر بحوالي 80 ألف جنيه وهو ما يمثل عوائد كبيرة للعملاء.
ماذا عن أحلامكم وطموحاتكم داخل هذا السوق، ما الذي تنوي إنرشيا تحقيقه خلال الفترة المقبلة؟
أود أن أنوه إلى أننا في شركة إنرشيا نستهدف دائما النجاح، وهذا يعني أن يحصل كل من يتعامل مع الشركة على الرضا التام.
وماذا عن أسباب استمرار «إنرشيا» في السوق العقاري المصري بهذه القوة؟ وهل هناك أفكار توسعية في شرق أو غرب القاهرة، وما النصيحة التي توجهها للعملاء؟
سبب استمرارانا في هذا السوق الواعد هو تفاؤلنا الكبير به، وأرى أن ما يحدث في السوق المصري لا يوجد مثيل له في الأسواق الأخرى فالسوق يتمتع بجاذبية كبيرة واتضح ذلك من خلال جذبه للعديد من المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ووأرى كذلك أن أطراف السوق والمنظومة كلها داخل السوق تتمتع بقوة ولكنها تحتاج لقواعد تشريعية لتنظيم كل هذه الأطراف لتزداد قوة السوق أكثر، أما بالنسبة للعملاء فهم الأولوية الأولى لدينا ومن المؤكد أن كل ما وعدنا به سيتم تلبيته وتنفيذه .
بمناسبة الحديث عن التحديات وتحقيق المكاسب، لابد أن نذكر هنا أن هناك مصفوفة من الهموم واجهت المطورين العقاريين في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الدولة لهم إلا أنهم يحتاجون للمزيد، إلى جانب تلبية احتياجات العملاء سواء من حيث الاستثمار أو التسليمات، فما رؤيتكم لهذه الهموم وما مطالبكم كمطورين أصحاب ريادة في السوق؟
لابد أن ننظر إلى الهموم والمشكلات التي تواجه المطورين بشكل عملي، فالتحديات على مدار السنوات الماضية كانت تتمثل في زيادة أسعار الدولار والسولار والفائدة وسعر الأرض وغيرها ، ونحن كمطورين عقاريين نقدم للسوق منتجا مختلفا حيث أن سعر هذا المنتج ثابت وتكلفته متغيرة لأنه يتم بيعه قبل التنفيذ بالسعر الثابت ثم يتم تنفيذه على مراحل ما بين 3 أو 4 سنوات وخلال هذه السنوات يشهد السوق تقلبات تنعكس على تكلفة المنتج، ولكن لا يستطيع المطور أن يغيّر في سعر البيع نتيجة تغير التكلفة لأنه مرتبط بعقود مع العميل بالسعر المحدد وقت طرح المنتج.
وأرى أن المعضلة هنا أن المطور العقاري أصبح يجد نفسه أمام تقلبات ومتغيرات مستمرة في عناصر التكلفة التي انعكست بطبيعة الحال على المنتج العقاري ولكنها تختلف من مطور لآخر فالمطور الذي باع أكثر مشكلته أكبر، ومن هنا نؤكد أن استقرار الأسعار هو المطلب الأهم بالنسبة للمطور والذي يؤدي بالطبع إلى استقرار السوق.
ومن هذا المنطلق، أرى أنه لابد أن نتعامل وفقا لمتغيرات السوق بمعنى انه لابد أن يتم بيع المنتج العقاري بعد تنفيذ 50 % تقريبا من المشروع أو على الأقل 30 % وعدم الاعتماد على البيع «أوف بلان».
وبالتالي لابد هنا من وجود خطة تمويلية بين المطور والبنوك الممولة بحيث يتم الاتفاق على البيع بعد تنفيذ نسبة محددة من المشروع ويتم وضع الشيكات المتحصلة من العملاء أمام البنوك الممولة بالضمانات المطلوبة، لأن هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابي كبير على حركة السوق وبالتالي هذه الآلية ستكون إحدى الحلول الرئيسية للمشكلات التي يعاني منها القطاع.
نعود بالحديث عن الفكر الأمثل للسوق العقاري، فهل فكرة المطور العام هي إحدى الحلول للضغوط التي يشهدها السوق أم أن فكرة الصناديق العقارية هي الأكثر حلا لمعضلات السوق؟
أرى أن فكرة الصناديق العقارية إذا تم تطبيقها في مصر ستكون إحدى الحلول الجاذبة للسوق العقاري، فبالرجوع إلى السوق السعودي سنجد أن المطور يحصل على نسبة من الأرباح من هذا الصندوق الذي يعتبر وعاء استثماري للمشروعات والعملاء.
التحديات والتجارب الصعبة التي عاشها المطورون داخل السوق، هل أدت إلى أن يرى الأسواق الأخرى أكثر مرونة من السوق المصري؟
أرى أن السوق المصري يتميز بعدد من المقومات التي تميزه عن غيره من الأسواق الأخرى خاصة فيما يتعلق بحجم الطلب وكذلك قوة البنية التحتية لهذه الصناعة الواعدة في مصر، وعلى الرغم من المقومات التي قد تتمتع بها الأسواق الأخرى بالخارج إلا أنها لا تمثل 10 % من مقومات السوق المصري خاصة أن هذه الصناعة قديمة في مصر وتشهد نموا كبيرا، وهذه المقومات وحتى وإن لم تجد أليات لتنظيمها إلا أن السوق يستطيع تنظيم نفسه. ولكن ما يميز الأسواق الأخرى عن السوق المصري هو وجود استقرار في عناصر التكلفة المختلفة وربما تيسيرات في الأدوات التمويلية.
على غرار الحديث عن الأسواق الخارجية لماذا تهتم المملكة العربية السعودية بالمطور المصري؟
من وجهة نظري سر الاهتمام هو أن المطور المصري لديه خبرات طويلة سواء في مجال العقارات أو المقاولات أو الاستشارات، وبالتالي فالسوق السعودي يحتاج إلى مثل هذه الخبرات والاستفادة منها في مشروعاتهم المختلفة.
ولكن لماذا يستمر المطور العقاري في العملية التشيدية في مصر على الرغم من مصفوفة الهموم والتحديات التي ذكرناها التي تمثل أعباء على كاهله؟
لابد أن أؤكد أن طبيعة صناعة العقار في مصر مرتبطة بكافة الأطراف حيث يسعى المطور إلى العملاء والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، وكذلك يقوم بالتعامل مع القطاع المصرفي فيما يتعلق بالقروض وكذلك التعامل مع الدولة وبالتالي فالعلاقة طويلة ومستمرة وهذا ينعكس بالطبع على استمرار المطور داخل السوق لأنه بالفعل انطلق في هذه الصناعة مع كل هذه الأطراف داخل المنظومة.
ومع تطور السوق ونموه في كافة المناطق سواء بالقاهرة أو السواحل وتقديم محفزات من الدولة ازدادت جاذبية السوق بشكل أكبر وفتح شهية الكثير من المطورين سواء من مصر أو خارجها.
ما توقعاتكم لأسعار الوحدات بالساحل الشمالي خلال صيف 2025؟ وهل ذلك سيدفعكم إلى زيادة الأسعار الفترة المقبلة؟
أود أن أقول أنه من المؤكد أن يشهد الساحل الشمالي زيادة في الأسعار خلال صيف 2025 وربما تتراوح الزيادة عموما خلال هذا العام داخل السوق بين 15 إلى 20 %.
جيفيرا 
جيفيرا 
جيفيرا 
جيفيرا 
جيفيرا 
جيفيرا 
المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
