حذر حزب الله اللبناني حكومة بلاده من مخاطر سقوطها إذا استمرت في إصرارها على ما يسمى "حصر السلاح بيد الدولة"، وهي الخطة التي تستهدف بها الدولة اللبنانية نزع سلاح حزب الله اللبناني.
وفي هذا الإطار أكد النائب بكتلة حزب الله اللبناني في البرلمان إيهاب حمادة، أن ما تفعله الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام هو "ضرب للميثاقية".
إسقاط الحكومة اللبنانية
وأضاف خلال مشاركته في حفل حزبي، أن الحكومة قد تسقط ولن تكمل حتى فترتها الانتخابات المقبلة"، وفق تعبيره، إذا استمرت في طريق محاولة تقويض الحزب ونزع سلاحه، مؤكدًاعلى أن "الحزب لن يسلم سلاحه" وأن " المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها".
وكان أنصار حزب الله اللبناني قد نظموا تظاهرة في الضاحية الجنوبية لبيروت لأربعة أيام متتالية، للتنديد بخطة الحكومة لسحب السلاح من حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، مطالبين الحكومة بالعدول عن موقفها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية أقرت خلال اجتماع سابق لها ورقة عمل حول حصر السلاح بيد الدولة، وطالبت الجيش اللبناني بوضع خطة لتسليم حزب الله لسلاحه على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بنهاية العام الجاري 2025.
وكان حزب الله قد أدان مسبقًا خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الجماعة ووصفها بأنها "خطيئة كبرى" وأنها ستتعامل معها "كما لو أنها غير موجودة"، حيث أثار رد فعل حزب الله مخاوف من أن تصعد إسرائيل هجماتها على لبنان وتؤجج التوتر داخل البلاد.
لا تسليم للسلاح
وقالت جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة والحزب السياسي مرارا وتكرارا إنها ترفض أي مناقشات بشأن أسلحتها حتى توقف إسرائيل قصفها اليومي للبنان وتنسحب من النقاط الخمس من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
وقال حزب الله إن قرار الحكومة أضعف موقف لبنان في مواجهة "التهديدات" الإسرائيلية والأمريكية ضد البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا مكثفة على الحكومة اللبنانية للالتزام بوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، وسط مخاوف متزايدة من أن تكثف إسرائيل هجماتها على البلاد.
وقال حزب الله إنه يعتبر قرار مجلس الوزراء "نتيجة لإملاءات المبعوث الأمريكي توم باراك"، في إشارة إلى اقتراح قدمه إلى السلطات يدعو إلى نزع سلاح الحزب ضمن جدول زمني.
وقال حزب الله إن هذا "يخدم مصالح إسرائيل بشكل كامل ويترك لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي دون أي رادع".
