شهدت محافظة الفيوم، أمس، استكمال خطة إطلاق زريعة الجمبري في مياه بحيرة قارون، بإجمالي مليون وحدة تمثل الدفعة الثانية من المشروع المستهدف لضخ 5 ملايين يرقة على مراحل زمنية محددة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل البحيرة ورفع إنتاجيتها السمكية.
وقال فرحات إن عمليات الإنزال تُنفذ وفق خطة علمية دقيقة تراعي أعلى معايير الجودة، بدءًا من فحص الزريعة والتأكد من حيويتها، مرورًا بعملية الأقلمة، وصولًا إلى نقلها وإطلاقها في بيئة البحيرة لضمان تكيفها وزيادة معدلات نموها الطبيعي.
أوضح المدير التنفيذي للجهاز أن محافظة الفيوم تطبق خطة طموحة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة عبر ضخ دفعات متتالية من اليرقات، مشيرًا إلى أنه في نهاية أغسطس 2025 سيتم تنفيذ الدفعتين الثالثة والرابعة، ليرتفع إجمالي ما تم إنزاله إلى 6 ملايين وحدة خلال أسبوع واحد.
وأشار إلى أن العملية نُفذت تحت إشراف فريق علمي متخصص وبحضور ممثلي الجهات المعنية، ضمن مسعى لاستعادة الحياة المائية وتعزيز الثروة السمكية، لافتًا إلى أن أغسطس 2025 شهد إطلاق مليون وحدة زريعة جمبري لأول مرة منذ عام 2018 بعد تحسن ملحوظ في جودة مياه البحيرة.
وأكد فرحات أن عمليات الإنزال تخضع لمعايير دقيقة تشمل جودة المياه ومقاومة الطفيليات، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار وأجهزة حماية البحيرات، مشددًا على أن تنمية البحيرات المصرية تمثل أولوية استراتيجية للجهاز، وأن بحيرة قارون تحظى باهتمام خاص نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن العمل جارٍ على مكافحة الصيد الجائر وتكثيف الرقابة الميدانية، مع الالتزام بالمعايير العلمية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة للبحيرات بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
شهدت فعاليات الإنزال عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم، والدكتورة مروة أحمد محمد، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، والدكتور حسام شعبان، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم، والمهندسة كريمة مراد، مدير المفرخات والزريعة بالمنطقة، إضافة إلى ممثلي شرطة البيئة والمسطحات وجمعية صائدي الأسماك.
وأكد المهندس مصطفى سيد سعيد أن المشروع يهدف إلى إعادة التوازن البيئي للبحيرة ودعم استدامة المخزون السمكي، بما ينعكس إيجابًا على الصيادين والاقتصاد المحلي.
