فى خطوة تُعد من أكبر موجات العقوبات منذ انطلاق حملة الضغط القصوى، وجهت الولايات المتحدة ضربة مزدوجة للآلة الاقتصادية والتكنولوجية للنظام الإيراني، معلنة فرض عقوبات على 18 كيانًا وفردًا متورطين فى شبكات التهرب المالى والرقابة الداخلية.
وتشير هذه الخطوة إلى أن واشنطن باتت تستهدف العمق المالى والتقنى الذى يُمكّن طهران من تمويل أنشطتها الإقليمية والتسلحية، وقمع مواطنيها فى الداخل، فى ظل تعثر الجهود الدبلوماسية والتصعيد الإقليمى المستمر.
رسالة واشنطن الحاسمة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامى بروس، فى منشور على منصة «X»K أن الخطوة تأتى ضمن الاستراتيجية التى أطلقتها إدارة الرئيس ترمب، موضحةً: «فى إطار حملة الضغط القصوى التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نستهدف ١٨ كيانًا وشخصًا جديدًا لتسهيلهم محاولات إيران للتهرب من العقوبات الأمريكية».
وأضافت: «سنواصل حرمان إيران من الأموال التى تستخدمها لدعم أنشطتها التخريبية فى العالم».
نظام رسائل مصرفية بديل
من أبرز الكيانات المستهدفة شركة «RUNC Exchange System Company»، التى طورت نظامًا بديلًا للمراسلة المصرفية عبر الحدود «CUMS»، مصممًا خصيصًا للتحايل على الأنظمة الدولية المعمول بها فى تسوية المدفوعات، مثل نظام سويفت.
وبحسب وزارة الخزانة تم استخدام هذا النظام للتواصل مع بنك كونلون الصيني، وهو بنك خاضع للعقوبات، بهدف تسهيل التحويلات غير المشروعة لعائدات النفط الإيراني.
وفى بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قال: «نتيجةً لحملة الضغط القصوى التى شنّها الرئيس ترامب، وعزلته المتزايدة عن النظام المالى العالمي، لم يعد لدى النظام الإيرانى أى ملجأ للاختباء».
وأضاف: «ستواصل الخزانة عرقلة مخططات إيران الرامية إلى التهرب من عقوباتنا، ومنع وصولها إلى الإيرادات، وتقليص موارد برامجها التسلحية من رأس المال، وذلك لحماية الشعب الأمريكي».
بنك سايروس
ومن بين الكيانات المعاقبة أيضًا بنك سايروس الخارجي، الذى أُسس بسرّية فى جزيرة كيش بالخليج العربى عام ٢٠٢١، بناءً على ترخيص من المجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني، بهدف تسهيل شراء السلع والخدمات من الخارج دون الكشف عن ارتباطه بالبنك المركزى الإيراني.
وتشير وثائق الخزانة إلى أن البنك يُدار فعليًا من قبل بنك بارسيان الخاضع للعقوبات، وتم استخدامه لتحويل عائدات نفطية مباشرة إلى الحرس الثورى الإيراني، وقد طالت العقوبات كبار المسئولين التنفيذيين فى هذا البنك، بينهم هادى نورى وعلى رضا فاتحينوجوكامبرى وعادل برجيسيان، لتورطهم فى هذه العمليات.
تكنولوجيا المعلومات
فى الجانب التكنولوجي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة «FANAP» القابضة للبرمجيات، التى تمتلكها أو تخضع لسيطرة بنك باسارغاد، وتُعد «FANAP» لاعبًا رئيسيًا فى تصميم أنظمة الدفع والمراقبة الإلكترونية فى إيران، بما فى ذلك أجهزة الصراف الآلى المحلية وتطبيقات المصادقة البيومترية. وقد استخدمت الحكومة الإيرانية منتجات «FANAP» وشركاتها التابعة فى دعم مشاريع مثل شبكة المعلومات الوطنية «NIN»، وهى بنية تحتية للإنترنت المحلى تهدف لعزل الإيرانيين عن الشبكة العالمية، بالإضافة إلى تطوير تطبيق سروش البديل عن «تليجرام»، وبرنامج التعرف على الوجه «Behnama» المستخدم من قبل شرطة الأخلاق لفرض قوانين الحجاب.
وشملت العقوبات مدير «FANAP»، شهاب جوانمردي، الذى تربطه صلات بوزارة الاستخبارات والحرس الثورى الإيراني، كما فُرضت عقوبات على شركاتها الفرعية، منها «Dotin وFANAP Tech وParsa وBaran Telecom» وغيرها، لتورطها فى توفير تقنيات تُستخدم فى قمع الحريات وتوسيع نطاق الرقابة الرقمية فى إيران.
تصعيد تدريجي
يرى مسئولون أميركيون أن هذه الحزمة تمثل تصعيدًا منظمًا فى الضغط على طهران، وبحسب بيان رسمى صادر عن وزارة الخزانة، فإن العقوبات تأتى تنفيذًا للأمر التنفيذى رقم ١٣٩٠٢، والمبنى على مذكرة الأمن القومى الرئاسية رقم ٢، والتى تهدف إلى إضعاف البنية التحتية الاقتصادية للنظام الإيرانى وتعطيل قدراته على التهرب من العقوبات.
يرى مراقبون دوليون أن واشنطن باتت تعتمد نهجًا مركبًا فى معاقبة إيران، لا يقتصر على الكيانات النفطية أو العسكرية، بل يشمل شبكات التكنولوجيا المالية، والأدوات الرقمية، وحتى الشركات المملوكة للدولة أو المرتبطة بها فى الظل.
ويشير المحللون إلى أن العقوبات الأخيرة تستهدف عصبًا حيويًا فى المنظومة الإيرانية، إذ تضرب شبكة التمويل غير الرسمى الذى يربط بين صادرات النفط، والأنظمة المصرفية فى الصين وشرق آسيا، وفرق التجسس الداخلي.
وبينما تحاول إيران الاستفادة من تغيرات الجغرافيا السياسية العالمية، كالتقارب مع روسيا والصين، تؤكد هذه الإجراءات الأمريكية أن واشنطن لا تزال تمتلك أدوات ضغط نافذة، وقادرة على تعطيل شبكات الظل المالية حتى خارج نطاق الدولار.
ويحذر خبراء من أن استمرار إيران فى تطوير أدوات مالية وتكنولوجية بديلة قد يعمق من عزلتها، لكنه قد يُسرّع فى ذات الوقت ولادة نظام اقتصادى موازٍ بمساندة قوى منافسة للغرب.
ومع ذلك تبقى قدرة طهران على الصمود أمام هذا الكم المتسارع من العقوبات موضع شك، خاصة مع تصاعد الأزمة الداخلية، واحتدام الغضب الشعبي، وانهيار قيمة العملة المحلية.
