أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي منظمة مصرية غير حكومية مستقلة تحمل الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أنها وجهت اليوم مذكرات عاجلة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هم: أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،السفير يورغ لاوبر ،رئيس مجلس حقوق الإنسان، فولكر تورك ،المفوض السامي لحقوق الإنسان.
اتفاقية جنيف
وأكدت الجمعية في مذكراتها، أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد نزاعًا مسلحًا تقليديًا، بل عملية منظمة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، تتجسد في التهجير القسري، وتدمير المساكن والبنية التحتية، واستهداف المدنيين، وفرض حصار شامل، بما يشكل انتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
جرائم ضد الإنسانية
وأوضحت الجمعية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية من خلال القتل المتعمد للأطفال والنساء وكبار السن، وقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، ومنع الغذاء والدواء والمياه عن أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الجمعية الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل:
- تحرك فوري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف شامل وفوري للعمليات العسكرية، وضمان حماية دولية لسكان القطاع.
- إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة برعاية مجلس حقوق الإنسان، لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، تمهيدًا للمساءلة الجنائية.
-إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين عن الجرائم المرتكبة.
- إنشاء ممرات إنسانية آمنة ودائمة تحت إشراف الأمم المتحدة، لضمان تدفق المساعدات الطبية والغذائية دون عوائق.
- فرض عقوبات دولية ملزمة على أي دولة أو جهة تقدم دعمًا سياسيًا أو عسكريًا أو ماليًا للعمليات التي ترقى إلى جرائم حرب أو إبادة جماعية.
وفي سياق متصل، شددت الجمعية على الدور المحوري الذي تؤديه مصر في مواجهة الكارثة الإنسانية بغزة، عبر جهودها لفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات العاجلة، رغم ما تتعرض له من حملات تشويه ومحاولات لجر المنطقة إلى صراع دموي ضمن مخططات لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، مؤكدة على دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الدور الإنساني العاجل يعد ضرورة لإنقاذ آلاف الأرواح وسط ظروف معيشية متدهورة وكارثية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتحذير من أن غياب تحرك أممي عاجل وفعال سيضع الأمم المتحدة أمام اختبار مصيري لمصداقيتها وقدرتها على إنفاذ ولايتها الأساسية في حماية السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن التاريخ سيسجل المواقف، وسيميز بين من انحاز للعدالة والكرامة الإنسانية، ومن صمت أو تواطأ أمام واحدة من أبشع الجرائم في القرن الحادي والعشرين.
