ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم الرسوم الجمركية كأداة لتعزيز القوة الأمريكية، ليس فقط لتحقيق أهداف اقتصادية، بل أيضًا لخدمة أجندات أمنية ودبلوماسية أوسع.
وبحسب وثائق حكومية داخلية، فقد تم استغلال هذه السياسة لتحقيق مصالح بعض الشركات، ودعم أهداف الأمن القومي الأمريكي.
ضغوط على شركاء تجاريين في قضايا بيئية وعسكرية
أوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية ناقشت مؤخرًا مطالبة شركاء واشنطن التجاريين بالتصويت ضد الجهود الدولية الرامية لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن الحاويات التي تشكل العمود الفقري للتجارة العالمية.
كما سعت الإدارة الأمريكية إلى إدخال هذه القضايا في المفاوضات التجارية مع دول بحرية كبرى، مثل سنغافورة، إلى جانب قضايا استراتيجية أخرى، منها مطالبة إسرائيل بإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وإقناع كوريا الجنوبية بدعم نشر قوات أمريكية لردع الصين وكوريا الشمالية.
توظيف التجارة لتعزيز النفوذ العسكري
وفق الوثائق، استغل مسؤولو إدارة ترامب المحادثات التجارية مع أكثر من 10 دول لتحقيق أهداف تتجاوز تقليص العجز التجاري، من بينها تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول القريبة من الصين، وتشجيعها على شراء معدات عسكرية أمريكية وزيادة التعاون البحري.
تهديدات اقتصادية لتحقيق أهداف دبلوماسية
آخر الأمثلة على هذه السياسة تمثل في تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية لإجبار نيودلهي على وقف استيراد النفط الروسي، الذي تقول واشنطن إنه يمول الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت ويندي كولتر، الخبيرة التجارية والمسؤولة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مطالب أمنية وسياسية تدرج ضمن اتفاق تجاري، مؤكدة أن مثل هذه القضايا لا تُطرح عادة على طاولة المفاوضات التجارية.
