خلاف بين البيت الأبيض وهيئة الضرائب الأمريكية بسبب بيانات المهاجرين

تصاعدت حدة الخلاف بين البيت الأبيض ومصلحة الضرائب الأمريكية بعد رفض الأخيرة تزويد إدارة ترامب بمعلومات ضريبية سرية عن مهاجرين يُشتبه في وجودهم بشكل غير قانوني داخل البلاد، ما أدى في نهاية المطاف إلى إقالة مفوض المصلحة بيلي لونغ بعد أقل من شهرين على توليه منصبه.

طلب أمني مثير للجدل

وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين، أرسلت وزارة الأمن الداخلي، الخميس الماضي، قائمة تضم نحو 40 ألف اسم لأشخاص يُعتقد أنهم يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وطلبت من مصلحة الضرائب استخدام بيانات دافعي الضرائب السرية للتحقق من عناوينهم.

يأتي ذلك في ظل اتفاق تم التوصل إليه في أبريل الماضي بين وزارة الخزانة – التي تتبع لها مصلحة الضرائب – ووزارة الأمن الداخلي لتسهيل تبادل البيانات، رغم اعتراض المستشارين القانونيين المعنيين بالخصوصية داخل المصلحة.

أرقام أكبر في الأفق

مسؤولو وزارة الأمن الداخلي أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمطالب أوسع، حيث قد تطلب الوزارة لاحقًا بيانات عن نحو 7 ملايين شخص، بينما تُقدّر الحكومة الفدرالية عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد بحوالي 11 مليون شخص.

رفض وتقييد في التعاون

مصلحة الضرائب أوضحت، أمس الجمعة، أنها لم تتمكن من التحقق سوى من أقل من 3% من الأسماء المرسلة، معظمهم يملكون رقم تعريف ضريبي فردي (ITIN) يُستخدم بديلًا عن رقم الضمان الاجتماعي عند تقديم الإقرارات الضريبية. ويُقدّر أن المهاجرين غير النظاميين يدفعون سنويًا عشرات المليارات من الدولارات كضرائب بفضل هذا النظام.

وطلب البيت الأبيض معلومات إضافية عن هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك ما إذا كانوا قد حصلوا على "ائتمان ضريبة الدخل المكتسب" المخصص لذوي الدخل المنخفض، لكن المصلحة رفضت ذلك حفاظًا على خصوصية المكلفين.

خلفيات الإقالة وتحركات البيت الأبيض

لونغ، الذي أبدى تمسكه بعدم تقديم أي بيانات ضريبية خارج إطار الاتفاق القائم، لم يُعرف ما إذا كان موقفه هذا مرتبطًا مباشرة بقرار إقالته.

البيت الأبيض أصدر بيانًا أكد فيه أن إدارة ترامب تعمل على إزالة الحواجز بين المؤسسات لمنع "المهاجرين غير الشرعيين" من الحصول على مزايا مخصصة لدافعي الضرائب الأمريكيين، فيما شددت وزارة الأمن الداخلي على أن الاتفاق يحافظ على سرية المعلومات الضريبية مع تمكين سلطات إنفاذ القانون من ملاحقة المخالفين.

منصب جديد ومفارقة لغوية

وأعلن لونغ، الجمعة، أن الرئيس ترامب يعتزم ترشيحه سفيرًا للولايات المتحدة في آيسلندا، في خطوة جاءت بعد أسابيع قليلة من تعيينه رئيسًا لمصلحة الضرائب. وسيتولى وزير الخزانة سكوت بيسنت منصب المفوض المؤقت.

وفي تعليق طريف عبر مواقع التواصل، قال لونغ إنه طلب من ترامب الانضمام إلى وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، لكن الرئيس على ما يبدو فهم الكلمة على أنها "آيسلندا".

لونغ، النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميزوري، كان قد عُيّن منتصف يونيو بعد أن قرر ترامب عدم الإبقاء على المفوض السابق المعيّن من إدارة بايدن حتى نهاية ولايته، ليصبح بذلك سادس شخص يتولى قيادة المصلحة منذ بداية العام.