عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بالمجلس القومي للسكان لمتابعة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024–2025، وبحث آليات المرحلة الثانية (2026–2027) والخطة العاجلة (2025–2027)، بمشاركة خبراء ومسؤولين من جهات وطنية ودولية.
أكدت الألفي أن المرحلة المقبلة تمثل نقطة تحول حاسمة تتطلب تعزيز التنسيق بين الشركاء، بهدف رفع المؤشرات السكانية في المناطق المتدنية من أقل من 50% إلى أكثر من 70% بحلول 2027، عبر العمل الميداني، بناء القدرات، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشمل الاجتماع مناقشة آليات المتابعة والتقييم، تدريب الكوادر، دمج الذكاء الاصطناعي، إطلاق حملة توعوية وطنية حول «حقوق المباعدة بين الولادات»، وإنتاج عمل درامي رمضاني يتناول القضية السكانية، إلى جانب تحديث استبيانات المسوح السكانية وإدخال موضوعات جديدة مثل المشورة الأسرية وأسباب الطلاق.
كما شدد المشاركون على أهمية توفير بيانات دقيقة كأساس للتخطيط، فيما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمه للمرحلة الثانية من خلال حلول مبتكرة وتعزيز التوعية المجتمعية وتحسين الوصول لخدمات الصحة الإنجابية.
