سلط المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الضوء على الجرائم المُكتشفة خلف كواليس ظاهرة "البلوجرز" التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، عقب حملة الاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية.
وأعرب “كريم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “حديث اليوم”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، عن تقديره لإثارة هذا الموضوع، مؤكدًا أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي هو "لعب في النسيج المجتمعي للشعب المصري"، وأن النماذج السلبية، رغم قلتها، تؤثر بشكل مباشر على كل بيت في مصر.
"حرب باردة" ضد شباب الوطن
وأكد أن ما يتم من خلال بعض هذه المنصات يُمثل "حربًا باردة" ضد شباب الوطن، الذي يُعتبر خط الدفاع الأول لمصر، كاشفًا عن جرائم خطيرة تم ضبطها مع المتهمين وهي تجارة المخدرات، حيث تم ضبط أنواع من المخدرات غير المألوفة في مصر، مثل "الآيس" لدى بعض البلوجرز، فضلًا عن غسيل الأموال، ووجود أموال مشبوهة المصدر يتم تداولها عبر "وكالات" تستحوذ على الجزء الأكبر من أرباح المشاهدات، في حين يحصل البلوجر على نسبة ضئيلة، وتستخدم هذه الأموال لتمرير عملات أجنبية غير شرعية، إضافة إلى تداول النقد الأجنبي، مؤكدًا أن بعض البلوجرز يمتلكون حسابات خارجية بمبالغ ضخمة بالدولار، مما يُساهم في إضعاف الاقتصاد الوطني.
وردًا على تساؤل حول وجود نصوص قانونية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، أوضح أن المتهمين يواجهون اتهامات بموجب قوانين قائمة، تشمل الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، والسب والقذف والتحريض على الفسق والفجور، وغسيل الأموال وتجارة المخدرات.
مجموع عقوبات هذه الجرائم قد يصل إلى 15 عامًا
وأكد أن مجموع العقوبات لهذه الجرائم قد يصل إلى 15 عامًا، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن المحاكم أدانت بعض البلوجرز السابقين بتهمة الاتجار بالبشر، باعتبارهم يستغلون الشباب والبنات لتحقيق مشاهدات عبر ممارسات غير أخلاقية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري بوعيه ونسيجه الأسري القوي، قادر على التصدي لهذه الظواهر، وأن جهود الأجهزة الأمنية تهدف إلى حماية الشباب من الوقوع في براثن هذه المخططات.
