قررت النيابة العامة، حبس 8 من صناع المحتوى على تطبيق التيك توك احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل متهمين بضمان مالي.
كما أمرت النيابة إدراج البلوجرز “تيك توك” ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع التحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في عدة بلاغات قُدمت من مواطنين وجهات مختصة ضد المتهمين، تضمنت اتهامات بإعداد وبث مقاطع مرئية تحمل ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن ضبط 10 متهمين، بحوزة بعضهم مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استُخدمت في إنشاء وإدارة حسابات على “تيك توك” ومنصات أخرى، لبث محتوى مخل بالآداب.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من ينشر محتوى يخل بالحياء العام أو يضر بالقيم المجتمعية، محذرة من خطورة هذا المحتوى على الأطفال والشباب وتأثيره السلبي على سلوكهم.
وعليه، قررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء ما ترصده النيابة العامة من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.
