طلبت النيابة العامة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، في إطار التحقيقات الجارية مع مجموعة من المتهمين في واقعة بث محتوى خادش للحياء العام عبر تطبيق "تيك توك"، وذلك لتحديد مصادر الأموال المتحصلة من هذا النشاط ومدى مشروعيتها.
تجري نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقات موسعة في قضية أثارت جدلًا واسعًا، بعد تلقيها عدة بلاغات بشأن نشر مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة، تبين أنها نُشرت عبر حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها عدد كبير من الشباب.
كانت النيابة قد أمرت بضبط عشرة متهمين على ذمة التحقيق، وعُثر بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، إضافة إلى أجهزة إلكترونية ثبت استخدامها في إدارة الحسابات التي نُشر من خلالها المحتوى المخالف.
ومع تقدم التحقيقات، قررت النيابة إرسال الأجهزة للفحص الفني، وطلبت تحريات موسعة من الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، للتأكد مما إذا كان المتهمون قد حققوا أرباحًا مادية من نشاطهم غير المشروع، وما إذا كانت هذه الأموال قد تم استخدامها أو تحويلها في أنشطة أخرى تخضع لجرائم غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة لتتبع المسارات المالية المرتبطة بهذا النوع من المحتوى الرقمي، وفرض الرقابة القانونية على أي عوائد قد تُستغل في الإضرار بالاقتصاد أو تمويل أنشطة غير قانونية.
