شهد معدل التضخم في المجر تباطؤا طفيفا، حيث انخفض إلى 4.3٪ في شهر يوليو الماضي مقارنة بـ 4.6٪ في يونيو، لكنه لازال أعلى من توقعات المحللين، بحسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في المجر اليوم الجمعة.
ويعزى هذا الارتفاع المستمر إلى بقاء أسعار الطاقة والمواد الغذائية مرتفعة.
أورد ذلك موقع "زون بورس"، موضحا أن متوسط توقعات المحللين لشهر يوليو كانت تشير إلى تضخم عام بنسبة 4.1٪.
كما تباطأ التضخم الأساسي، ليصل إلى 4.0% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.4٪ في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وتعد المجر، إلى جانب رومانيا المجاورة، من الدول التي سجلت أعلى معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وقد أدى ذلك إلى منع خفض أسعار الفائدة، رغم تباطؤ النمو في رومانيا وركود الاقتصاد المجري.
ووفقا للبيانات المنشورة، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي.
ولمواجهة هذا الوضع، فرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان رقابة على أسعار المواد الغذائية، وأجبرت البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات التأمين على التخلي عن زيادات مخطط لها مسبقا في الأسعار، مع اقتراب الانتخابات المقررة العام المقبل، في محاولة لاحتواء التضخم. وبلغ تضخم الخدمات 5.3٪ على أساس سنوي في يوليو.
وقد أبقى البنك المركزي المجري على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪ للشهر العاشر على التوالي، بما أن التضخم لا يزال فوق النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2٪ و4٪، أي تخفيف للسياسة النقدية على المدى القريب.
ومع ذلك، توقعت بعض المؤسسات، مثل جولدمان ساكس، أن يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مشيرة إلى استقرار سعر صرف الفورنت، وضعف مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من السنة، ووجود علامات على تباطؤ نمو الأجور.
ويتوقع البنك المركزي أن يحقق هدف التضخم البالغ 3٪ فقط بحلول مطلع عام 2027، مع التأكيد على أن توقعات التضخم لدى الأسر لا تزال مرتفعة.
