في خطوة تنهي أحد أطول الملفات الاجتماعية إثارة للجدل، دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليحدث تحولا جذريا في سوق العقارات المصري خلال الفترة المقبلة.
رفع الضريبة العقارية 15%
وبعد دخول القانون حيز التطبيق الفعلي، سوف تخضع نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة للضريبة العقارية لأول مرة بنسبة 15% بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعد أن كان 75% منها معفاة سابقا بسبب انخفاض قيمتها الإيجارية، حيث يصل الحد الأدنى للإيجار السنوي إلى 3 آلاف جنيه، بينما يعفي قانون الضريبة العقارية الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
توسيع قاعدة التحصيل الضريبي
وتشير الضريبة العقارية الجديدة، بعد تطبيق قانون الايجار القديم، إلى توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، خاصة مع إدخال وحدات الإيجار القديم، التي ظلت لعقود خارج نطاق الضرائب العقارية، في المنظومة الضريبية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإيرادات العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة مع وجود تفاوتات كبيرة في القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة والجديدة.
ضرورة اقتصادية لتقليل العجز
ورغم أن الخطوة قد تقابل ببعض الانتقادات من مستأجري الوحدات القديمة، إلا أن الحكومة ترى فيها ضرورة اقتصادية لتقليل العجز وتحقيق التوازن المالي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها شريحة كبيرة من المواطنين.
تداعيات اجتماعية واقتصادية متشابكة
وبينما يعد القانون انتصارا لملاك العقارات بعد أربعة عقود من تجميد الإيجارات، فإنه يطرح تحديات اجتماعية هائلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والأهم أن الدولة ستجني إيرادات ضريبية غير مسبوقة من خلال إخضاع ملايين الوحدات للضريبة العقارية، لكن ذلك قد يزيد أعباء المواطنين إذا لم تنفذ برامج الدعم السكني بشفافية.
تاريخ الاقتصاد العقاري المصري
وتشكل هذه التعديلات، لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد العقاري المصري، حيث تتحول مصر من نظام "الإيجار المجمد" إلى نظام السوق الحر، لكن نجاح هذا التحول سيعتمد على قدرة الدولة على إدارة ملف الإسكان البديل دون إثارة اضطرابات اجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
