فى حين تقف غزة على شفا المجاعة، أثارت الإعلانات الأخيرة من فرنسا وبريطانيا وكندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قلقًا فى إسرائيل والولايات المتحدة.. ومع ذلك، وكما تُجادل البروفيسورة زينايدا ميلر من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، فإن هذه الاعترافات، التى تأتى بعد عقود من الغموض الدبلوماسى الواسع النطاق، بعيدة كل البعد عن التحول الجذرى الذى يأمله دعاة السلام، وتأتى فى وقتٍ لا تعنى فيه فكرة السيادة شيئًا يُذكر لأولئك الذين يكافحون من أجل البقاء.
إن اعتراف هذه القوى الغربية - وهى حليفة إسرائيلية وثيقة تقليديًا - من شأنه أن يُضيف ثقلًا كبيرًا إلى الدول الـ١٤٧ التى تعترف بالفعل بفلسطين، مما يزيد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة العالمية. مع ذلك، تؤكد ميلر أن هذه المبادرات "ضئيلة للغاية ومتأخرة للغاية"، لا سيما أنها مشروطة بشدة بتنازلات فلسطينية وإصلاحات، بينما تستمر إسرائيل فى تلقى الدعم العسكرى غير المشروط.
مطالب غير متكافئة
يشوب وعد كل دولة بالاعتراف بإسرائيل محاذير. فقد اشترط رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر الاعتراف بتقدم إسرائيل نحو إنهاء الأزمة فى غزة ووقف إطلاق النار؛ وطالب رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى بإصلاح سياسى فلسطينى ودولة منزوعة السلاح؛ وأشار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى ضرورة إصلاحات السلطة الفلسطينية. فى المقابل، لا تواجه إسرائيل أى قيود من هذا القبيل على تلقيها المساعدات العسكرية، على الرغم من الاتهامات الموثوقة من منظمات حقوق الإنسان وخبراء الإبادة الجماعية ومقررى الأمم المتحدة بأن أعمالها العسكرية فى غزة تُشكل جرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.
يتجلى هذا فى الازدواجية فى إعلان نيويورك الصادر مؤخرًا، والذى يدعو إلى إنهاء الحرب، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة توحيد الأراضى الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلي. فبينما يُتوقع من الفلسطينيين التمسك بالديمقراطية والشفافية ونبذ العنف فى ظل الاحتلال والحصار، تُحث إسرائيل ببساطة على الامتثال لأبسط قواعد القانون الدولى والالتزام - علنًا - بحل الدولتين.
إرث من الظلم
تضع ميلر هذه التطورات الأخيرة فى سياق التاريخ الأوسع للمفاوضات غير المتوازنة، من اتفاقيات أوسلو إلى الوقت الحاضر. فقد تطلبت عقود من الوساطة الدولية من الفلسطينيين تقديم جميع التنازلات - نبذ العنف، وإصلاح الحكم، والتعاون الأمنى - بينما احتفظت إسرائيل بالسيطرة ولم تواجه سوى قدر ضئيل من المساءلة الحقيقية. وتكتب أن وعد الدولة أصبح "أداءً بيروقراطيًا" للفلسطينيين، بينما يتعمق الاحتلال الإسرائيلى وضم الأراضي.
حتى فى الوقت الذى تُلحّ فيه الحكومات الغربية على جولة أخرى من الإصلاحات الفلسطينية، يُناقش المسؤولون الإسرائيليون علنًا خططًا لـ"الهجرة الطوعية" من غزة والضم الدائم للضفة الغربية. ويبدو حل الدولتين، الذى لطالما كان بعيد المنال، الآن أكثر وهمًا.
المساءلة والعدالة
تلاحظ ميلر أن تصريحات المجتمع الدولى الأخيرة تُغفل قضايا المساءلة والعدالة. فإعلان نيويورك يتناول "الكارثة الإنسانية" و"المجاعة" بعبارات سلبية، رافضًا تسمية إسرائيل كطرف مسؤول. وتُصبح الدعوات إلى "خطوات لا رجعة فيها" نحو إقامة الدولة مجرد حجج واهية، فى حين أن النتيجة الأكثر لا رجعة فيها لسكان غزة الجائعين هى الموت، وليس السيادة. وحتى بعد تفكيك نظام المساعدات الذى تقوده الأمم المتحدة ووفاة أكثر من ١٣٠٠ فلسطينى جوعًا، فإن التصريحات الجماعية تقصر عن توجيه المسؤولية بشكل مباشر.
تُصرّ ميلر على أنه ما لم يُطبّق الغرب القانون الدولى - من خلال حظر الأسلحة والعقوبات والضغط الحقيقى على إسرائيل - فإن الاعتراف بالدولة سيبقى مجرد بادرة فارغة، تُصرف الانتباه عن التواطؤ فى تدمير غزة بدلًا من إحداث تغيير حقيقي.
دعوة إلى عمل حقيقي
تختتم ميلر مقالها بتحدٍّ قوي: إذا لم يتمكّن القادة الغربيون من اتخاذ خطوات فعّالة لإنقاذ الأرواح أو محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، فإن وعودهم بإقامة الدولة ستبقى بلا معنى. كما أن لغة الإصلاح والحل "تبدو جوفاء على نحو متزايد" فى منطقة حيث "الخطوة الوحيدة التى لا رجعة فيها" للكثيرين هى الموت جوعًا.
تُجادل ميلر بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون أكثر من مجرد رمزية. فبدون إنفاذ القانون الدولى والمساءلة الحقيقية، سيبقى مجرد وعد آخر مُنكوث وسط مأساة مستمرة.
*نيويورك تايمز
