ناقش مجلس الشيوخ دراسة مهمة حول تطوير النظام الجمركي المصري، تهدف إلى تحليل زمن الإفراج الجمركي وتقييم كفاءة إجراءات التخليص، حيث تُعد هذه الدراسة خطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال، وتقليل التكاليف والوقت المرتبطين بحركة البضائع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
وأكدت الدراسة أن التخليص الجمركي يعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول، وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وبالتالي، تعد مؤشرًا حيويًا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على اقتصاد الدولة، وتكاليف المستوردين والمصدرين، من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
وأضافت: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب، للوصول إلى اقتصاد منافس قوي.
وتابعت: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار؛ فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية. فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة، وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكدت أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة، منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي، لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابعت: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات، وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية، كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأضافت: تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي، وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
- قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
- تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنقل المعلومات، المستندات، والمدفوعات.
- تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثًا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
- وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضافت: الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات، لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة، ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
