"البث المباشر" والألعاب الإلكترونية.. خبراء يُحذرون من ثغرات تُهدد الأمن القومي والأطفال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلط خبراء قانونيون وتقنيون الضوء على التحديات التي تواجه جهود رقابة المحتوى الرقمي في مصر، مؤكدين أن الحاجة باتت مُلحة لتعزيز الرقابة والوعي لمواجهة جرائم الابتزاز والتحريض.

وبدوره أوضح الدكتور أحمد حنفي، استشاري التحول الرقمي وتطوير الأعمال، أن التعاون مع شركات التواصل الاجتماعي التي تُدار من خارج البلاد لا يكون جدياً إلا في القضايا شديدة الحساسية التي تُهدد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه المنصات تسمح للمحتوى المسيء بالانتشار بسرعة، خصوصًا في حالة "البث المباشر" الذي يصعب رصده وتوثيقه في الوقت الفعلي قبل حذفه.

من جانبه، أكد أشرف فرحات، المحامي بالنقض، وصاحب البلاغات القانونية ضد "التيك توكرز"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على قناة “الشمس"، على خطورة البث المباشر الذي يسمح للمجرم بارتكاب فعلته على الهواء مباشرة دون أن يتمكن القانون من ملاحقته بالسرعة المطلوبة، موضحًا أن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، كان قد طالب بوضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة، بما يتماشى مع التشريعات المصرية.

 أهمية إطلاق حملات توعية رقمية مكثفة

وشدد “حنفي”، على أهمية إطلاق حملات توعية رقمية مكثفة، لا تستهدف فقط المحتوى المرئي، بل تمتد لتشمل الألعاب الإلكترونية التي قد تكون أكثر خطورة على الأطفال والمراهقين، مشيرًا إلى أن هذه الألعاب تتيح لهم التواصل مع مجهولين، مما قد يُعرضهم للابتزاز أو التحرش الإلكتروني، وهي جرائم أصبحت منتشرة بشكل كبير.

وأشار إلى أن النيابة العامة تبذل جهودًا كبيرة في التحقيق في هذه القضايا، إلا أنه نبه إلى أن العامل الزمني يُعتبر تحديًا كبيرًا في تحقيق الردع المطلوب؛ فبعض القضايا تستغرق وقتًا طويلًا، مما قد يؤدي إلى فقدان دليل إلكتروني مهم مثل البث المباشر الذي يتم حذفه.

أبرز الجرائم الإلكترونية المنتشرة

وكشف عن أبرز الجرائم الإلكترونية المنتشرة، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني عبر تسريب فيديوهات خاصة، فضلًا عن المحتوى الإباحي الذي أصبح ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، علاوة على التحريض الذي يأتي غالبًا من خارج البلاد ويستهدف قضايا حساسة، موضحًا جرائم أخرى مثل "التسول الإلكتروني" و"جمع التبرعات" بشكل غير شرعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام عمليات غسيل أموال، مؤكدًا أن هذه الجرائم تُهدد النسيج المجتمعي وتتطلب تدخلًا قانونيًا حازمًا.

وطالب بضرورة وجود ميثاق أخلاقي لـ"صناع المحتوى"، يتم فرضه من خلال آليات الترخيص التي يمنحها المجلس الأعلى للإعلام، لتصبح التزامًا قانونيًا على كل من يتجاوز عدد متابعيه حدًا معينًا.

وردًا على تساؤل حول دوافع هؤلاء "المؤثرين" من الطبقة الفقيرة، نفى أن يكون الفقر عذرًا لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء.