02:27 م - الأربعاء 6 أغسطس 2025
قرر البنك المركزي الهندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 5.50%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء، والتي صوتت بالإجماع على هذا القرار، مع الاستمرار في تبني سياسة نقدية "محايدة". ويأتي القرار متوافقًا مع توقعات معظم الاقتصاديين، رغم التحديات المتزايدة التي يفرضها تصاعد التوترات التجارية العالمية.
الضغوط التجارية والتحديات العالمية تواجه الهند خطر فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، في ظل تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم إضافية بسبب واردات نيودلهي من النفط الروسي. ورغم استمرار هذه التحديات، أكد محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، أن آفاق الاقتصاد الهندي ما زالت "إيجابية".
التضخم والسياسة النقدية أشار مالهوترا إلى أن انخفاض معدل التضخم العام جاء بشكل أساسي نتيجة تقلب أسعار الغذاء، متوقعًا عودة الارتفاع التدريجي مع نهاية العام. وخفض البنك المركزي توقعاته للتضخم في العام المالي الحالي إلى 3.1% بدلًا من 3.7%، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند مستويات أعلى قليلًا من 4%.
السياسة النقدية في وضع الترقب منذ بداية عام 2025، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مع تراجع الضغوط التضخمية، بما في ذلك خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو الماضي. ويرى بعض المحللين أن هناك مجالًا محدودًا لمزيد من الخفض قد يصل إلى 50 نقطة أساس إضافية، إذا استمرت معدلات التضخم المنخفضة وتزايدت المخاطر التجارية.
الأسواق ورد الفعل ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 6.3701% بعد الإعلان عن القرار، في حين استقر سعر الروبية تقريبًا عند 87.7350 مقابل الدولار، وانخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم بنحو 0.2%. وأكد البنك المركزي أنه سيواصل الحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة لتعزيز انتقال أثر خفض الفائدة إلى الاقتصاد.
التوقعات الاقتصادية ثبت البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي عند 6.5%، رغم أن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تؤدي الرسوم الأمريكية المرتفعة إلى خفض هذا المعدل بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية. كما تستمر المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، رغم تعثرها مؤخرًا، بينما تواصل نيودلهي الدفاع عن حقها في شراء النفط الروسي.
يبدو أن البنك المركزي الهندي يفضل في الوقت الحالي سياسة "الانتظار والترقب"، مع مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على النمو والتضخم. ورغم التحديات التجارية والجيوسياسية، تظل التوقعات الاقتصادية للهند مستقرة نسبيًا، لكن الضغوط الخارجية قد تفتح المجال أمام خطوات تيسيرية إضافية لاحقًا هذا العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
