شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية لتطورات الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة العالمية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.35 جنيهًا للشراء و48.49 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره النسبي مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة من الحذر في سوق الصرف المصري نتيجة تحركات الدولار عالميًا وضغوط الطلب المحلي.
وفي أكبر بنكين حكوميين في مصر، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 48.40 جنيهًا للشراء و48.50 جنيهًا للبيع، ما يعكس اتساقًا في السياسة التسعيرية للبنوك الحكومية في مواجهة التغيرات العالمية وتلبية احتياجات العملاء من العملة الأمريكية.
أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 48.37 جنيهًا للشراء و48.47 جنيهًا للبيع، فيما جاء السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 48.37 جنيهًا للشراء و48.47 جنيهًا للبيع، وهو ما يشير إلى تقارب كبير بين أسعار الشراء والبيع في أغلب البنوك الخاصة، ما يعكس استقرار العرض والطلب على الدولار في السوق المصرفي الرسمي.
وشهد بنك القاهرة تسعيرًا مثيرًا للانتباه، حيث سجل الدولار 49.39 جنيهًا للشراء و48.49 جنيهًا للبيع، وهو ما يبدو أنه خطأ غير دقيق أو مدخل بشكل غير صحيح، خاصة أن سعر الشراء تجاوز سعر البيع، وهو أمر غير معتاد في تسعير العملات الأجنبية، ما يستدعي مراجعة بيانات البنك للتأكد من دقتها.
قراءة في السوق
ويرى خبراء مصرفيون أن استمرار استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة نسبيًا يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الناشئة، وكذلك استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسات نقدية انكماشية تؤثر على تحركات الدولار في الأسواق الدولية.
كما تلعب عوامل داخلية دورًا مهمًا في تحديد سعر صرف الدولار، من بينها تطورات ملف الدين الخارجي، وعائدات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ومدى تعافي قطاع الصادرات، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية بشأن برامج دعم جديدة.
ويتابع المتعاملون في السوق المصري عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة مع اقتراب طرح عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات النقد الأجنبي، وتنعكس إيجابيًا على استقرار العملة المحلية أمام الدولار.
آفاق مستقبلية
في ظل هذه الظروف، تُبقي البنوك على سياسة تسعيرية مرنة تواكب تحركات السوق، مع التزامها بتوفير الدولار للعملاء من خلال القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في الحد من نشاط السوق الموازية وتقليل فجوة السعر.
ومن المرجح أن تستمر أسعار الدولار في مصر ضمن نطاق ضيق خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر مستجدات مفاجئة على الصعيدين المحلي أو العالمي، سواء فيما يخص الاحتياطي النقدي أو أسعار الفائدة الأمريكية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
